المقدمة
لم تكن حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 مجرد جولة جديدة في سلسلة الحروب العربية-الإسرائيلية، بل شكّلت لحظة فارقة في النظام الإقليمي للشرق الأوسط، فعلى مدى عقدين سابقين ساد افتراض مركزي في أوساط صناع القرار، مفاده أن القضية الفلسطينية يمكن احتواؤها وإدارتها، وأن مسار التكامل الاقتصادي والتطبيع السياسي قادر على تجاوزها دون حلّها، وقد تجلى هذا الافتراض في اتفاقيات أبراهام، وفي مشاريع الممرات الاقتصادية، وفي إعادة تعريف أولويات الأمن الإقليمي على أساس مواجهة إيران، لا على أساس الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، جاءت حرب غزة لتُسقط هذا الافتراض، وتعيد القضية الفلسطينية إلى مركز المعادلة الجيوسياسية، لا بوصفها قضية إنسانية أو أخلاقية فحسب، بل بوصفها متغيراً محدداً لشرعية الأنظمة، واستقرار التحالفات، ومسارات التجارة والطاقة، فكيف أعادت حرب غزة تشكيل البنية الجيوسياسية للشرق الأوسط؟
نظرية الواقعية ومصدر التهديد
ومن خلال نظرية الواقعية الجديدة، وتحديداً من مفهوم توازن القوى وتوازن التهديد الذي بلوره ستيفن والت، فالدول لا تتحالف بناءً على توازن القدرات المادية فقط، بل بناءً على إدراكها للتهديد، وقد أدى 7 أكتوبر إلى إعادة تعريف مصدر التهديد في الإقليم، فبعد أن كان التهديد الإيراني هو المحدد الأول للتحالفات، عاد التهديد الناتج عن غياب التسوية السياسية، وعن انفجار الأوضاع في فلسطين، ليفرض نفسه كتهديد وجودي للاستقرار الإقليمي، ونجد أن الشرق الأوسط انتقل من نظام "إدارة الصراع" إلى نظام "إعادة إنتاج الصراع"، حيث لم تعد غزة هامشاً جغرافياً، بل مركز ثقل جيوسياسي يعيد توجيه سياسات الدول الكبرى والصغرى على حد سواء.
انهيار فرضية الفصل بين الاقتصاد والسياسة:
قبل الحرب ساد خطاب يفصل بين الاقتصاد والسياسة، ويفترض أن مشاريع الربط الاقتصادي يمكن أن ينجح بمعزل عن الحل السياسي، كان ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا (IMEC)، ومشاريع غاز شرق المتوسط، أبرز تجليات هذا الخطاب، لكن الحرب كشفت هشاشة هذا الفصل، فقد أدى تصاعد العنف إلى تجميد مسارات التطبيع، وتعطيل مشاريع الممرات، وإعادة إدخال عامل المخاطرة الجيوسياسية في حسابات الاستثمار، كما أظهرت هجمات البحر الأحمر أن أمن الممرات البحرية لا يمكن ضمانه بالاتفاقيات الثنائية، بل يتطلب معالجة جذور الصراع، وهكذا عاد الاقتصاد ليكون تابعاً للسياسة لا بديلاً عنها.
إعادة تموضع الفاعلين الإقليميين
أجبرت الحرب كل فاعل إقليمي على إعادة حساب موقعه؛ فقد وجدت مصر نفسها أمام معادلة معقدة تجمع بين الحفاظ على اتفاقية السلام، وحماية أمنها القومي في سيناء، والاستجابة للضغط الشعبي الرافض للتهجير، واختارت القاهرة استراتيجية الاحتواء الحذر، التي تجمع بين الرفض العلني للتهجير، والانخراط في الوساطة، في المقابل صعد دور قطر كوسيط لا غنى عنه، مستثمرة في قوتها الناعمة وقدرتها على التواصل مع جميع الأطراف، وأثبتت الوساطة القطرية - المصرية أن الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على لعب أدوار محورية عندما تتعطل أدوات القوى الكبرى.
أما تركيا وإيران: فقد تحركتا في إطار التنافس والتنسيق الظرفي، فكلتاهما سعت إلى توظيف الحرب لتعزيز نفوذها، دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، بينما أعادت السعودية والإمارات حسابات التطبيع، وربطتا أي تقدم فيه بمسار سياسي واضح للقضية الفلسطينية، بعد أن كان التطبيع يُطرح سابقاً كمسار مستقل.
صعود الفاعلين من غير الدول وتغير مفهوم الردع
من أبرز تحولات ما بعد 7 أكتوبر، بروز الفاعلين من غير الدول كقوة مؤثرة في البنية الإقليمية، لم يعد هؤلاء الفاعلون مجرد أذرع لدول، بل شبكة مرنة قادرة على التأثير في مسارات الحرب والاقتصاد والأمن البحري، وقد أنتج هذا الواقع نموذجاً جديداً للردع غير المتكافئ، يقوم على القدرة على إيلام الخصم وتعطيل مصالحه، دون الحاجة إلى التفوق العسكري التقليدي، ومن غزة إلى لبنان واليمن والبحر الأحمر، أصبح الردع موزعاً ومتعدد الجبهات، مما صعّب على إسرائيل والولايات المتحدة احتواءه بأدوات الحرب التقليدية.
عودة القوى الكبرى
أجبرت الحرب الولايات المتحدة على العودة إلى الانخراط المباشر في الإقليم، بعد سنوات من الحديث عن الانسحاب والتحول نحو آسيا، لكن هذا الانخراط كان انخراطاً قسرياً ودفاعياً، يهدف إلى احتواء التصعيد، لا إلى إعادة رسم النظام، في المقابل استثمرت الصين وروسيا الفراغ الناتج عن تراجع الثقة بالدور الأمريكي، من خلال دعم الخطاب السياسي المتعدد الأقطاب، دون التورط العسكري المباشر، وهكذا تحول الشرق الأوسط إلى ساحة تنافس بين القوى الكبرى، دون أن يكون لأي منها القدرة على فرض تسوية شاملة.
الخاتمة
إن ما بعد 7 أكتوبر ليس استمراراً لما قبله، فقد انتقل النظام الإقليمي من إدارة الصراع من تحت الطاولة، إلى المواجهة المفتوحة على الطاولة، وأصبحت القضية الفلسطينية مجدداً المحدد المركزي للشرعية والاستقرار، كما تآكلت مشاريع التكامل التي تجاوزت السياسة، وصعد دور الوسطاء والفاعلين من غير الدول.
إن المستقبل الإقليمي لن يُبنى على تجاوز القضية الفلسطينية، بل على كيفية معالجتها. وأي نظام إقليمي جديد لا يأخذ هذا المتغير في الاعتبار، سيظل نظاماً هشاً، قابلاً للانفجار في أي لحظة، وبذلك فإن إعادة القضية إلى المركز يُبقي السؤال مفتوحا: هل يملك النظام الإقليمي الجديد القدرة على استيعاب هذا المتغير المركزي، أم أنه سيظل يدير انفجاراته المتكررة؟